بيانات التضخّم والتوقعات حوله لهذا العام | مقابلة وسيم جمعة مع قناة العربيّة Business

ارتفع مؤشر التضخّم لأسعار المستهلكين بينما انخفض مؤشر التضخّم لأسعار المنتجين، ما يؤشر إلى عدم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. قد تكون بالتالي هوامش الأرباح جيّدة خلال الربعَين الأوّلين لهذا العام، ما يدعم عادةً أرباح الشركات.

قد نشهد هذا العام تذبذباً في نسب النموّ وفي التضخّم بسبب تغيير خطوط الملاحة الدوليّة الذي يؤدّي إلى تغيير سلاسل الإمداد.

تُسعّر الأسواق وفقاً لاحتمال أن يخفّض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بعد أن لمّح إلى الوصول لذروة الأسعار.

إنّ انخفاض عوائد السندات بالتزامن مع تسجيل التضخّم الأساسي نسبة 3,9% غير ممكن إلّا بحالتين:

- تباطؤ واضح في النموّ الاقتصاديّ، وهو ما لم يتحقّق بشكل كبير بعد.

-تراجع التضخّم إلى مستوى 3% على الأقلّ، وهو أيضاً ما لم يتحقّق بعد.

يحتاج الفدرالي إلى أكثر من نقطة بيانات واحدة للتضخّم لتحديد اتّجاهه في ظلّ الأوضاع الجيوسياسيّة الراهنة وأزمة البحر الأحمر. كما يجب النظر في مكوّنات التضخّم، فأحد المكوّنات التي تؤدي إلى ارتفاع التضخّم اليوم هو الإيجارات المنخفضة.

في The Family Office، ننصح بتنويع المحافظ الاستثماريّة. وينبغي في الوضع الراهن التركيز أيضاً على الاستثمارات البديلة والمزج بين الأصول السائلة وغير السائلة.

يمكن للمستثمرين اليوم إيجاد فرص استثماريّة في اليابان، إذ يشهد البلد إجراءات إصلاحيّة كثيرة في ظلّ تحسّن العوائد على أسهم رأس المال وتدنّي مكرّرات السعر إلى القيمة الدفتريّة رغم ارتفاع السوق. كما سيُشدّد البنك المركزي سياسته ما سيؤثّر إيجاباً على أسعار الفائدة والعملة. أيضاً، سيؤدّي ارتفاع الأجور إلى دعم الاستهلاك.

خفضت المملكة العربيّة السعوديّة أسعار النفط لتحقيق استقرارها وأعلنت عن 60 طرح عام أوّلي لهذا العام، بالإضافة إلى مشاريع تُنفَّذ حاليّاً في المملكة. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ ما تشهده الدولة هو إصلاح وليس فرضاً للأنظمة، ما يعطي زخماً للسوق المالي.

تفضّلوا بمشاهدة المقابلة الكاملة أعلاه.