اجتياز بيئة الاقتصاد الكلّي في 2024

تدلّ المؤشرات الاقتصادية إلى توقعاتٍ إيجابية لعام 2024 في الولايات المتحدة. انخفضت مؤشرات الركود بشكلٍ كبير، مصحوبةً بتحسن في بيانات مؤشر مديري المشتريات (ISM) لكلّ من الصناعة والخدمات. وحقّق كلّ من سوق الإسكان وسوق الأسهم مستويات قياسيّة جديدة بينما تبقى الظروف الائتمانيّة مواتية. تتزايد أيضاً ثقة المؤسّسات والمستهلكين، ما يرسم صورةً مشجعة للاقتصاد الأمريكي.

تُطرح التساؤلات حول استدامة التضخم عند 2% بدون ركود، فعلى الرغم من أنّ البنوك المركزية تمكنت من إدارة توقعات التضخم، تستمرّ التحديات على صعيد العرض بخاصّة في قطاعي الإسكان والسلع الأساسية. ويضيف تغير المناخ وعدم اليقين الجيوسياسي المزيد من التعقيد إلى توقعات التضخم للسنة إلى الثلاث سنوات المقبلة.

إنّ للجهود نحو الصمود الاقتصادي تبعاتٍ، لا سيما على شكل ارتفاعٍ عالميّ في نفقات العمالة. وتبرز الولايات المتحدة كأكبر اقتصادٍ يحقق تقدماً ملحوظاً في تكاليف وحدة العمل. ومع ذلك، قد تؤدي قضايا الأمن العالمي، بما في ذلك مجالات كالدفاع الوطني والفضاء الرقمي، إلى زيادة ضغوط التضخم وإعادة تشكيل الهيكليات الاقتصادية العالمية.

على الرغم من تراجع الضغوط المالية، تتزايد المخاوف حول سيولة الأسواق. قد يؤثر انخفاض الاحتياطات وتراجع ميزانية الاحتياطي الفدرالي على القروض المصرفية في المستقبل القريب. ومع اقتراب موعد سداد الضرائب في الولايات المتحدة في أبريل، قد يُحدث نقص السيولة تصحيحاً في الأسواق، ما يفرض تحدياتٍ جديدة على تيسير السياسة النقدية.

يؤدي ضعف الدولار إلى مخاطر على قدرة الفدرالي على خفض أسعار الفائدة. يثير العجز المتوقع في الميزانية الأمريكية مخاوف بشأن التضخم وقد يقلّل من الإقبال على الديون الأمريكية، ما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي. في الوقت نفسه، يزيد عدم اليقين المحيطة بالسياسات المالية المستقبلية من تعقيد المشهد الاقتصادي.

تبقى الآفاق غير مؤكدة لسوق السندات في ظل النمو المتقلب والتضخم وتوقعات أسعار الفائدة. تتراوح الأسواق الائتمانية العالمية عند مستويات قياسيّة وتتوافر فرصاً محتملة في مجال الائتمان الخاصّ على الرغم من زيادة حالات عدم السداد. وفي حين تواجه العقارات التجارية الكثير من التحديات، قد يجد المستثمرون للمدى الطويل فرصاً في أدواتٍ كصناديق الاستثمار العقاري (REITs).

يشير التوجه الحالي للأسواق إلى ضعف الاستثمار في اليابان، مع إمكانية إجراء تعديلات بناءً على تراجع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. أمّا الاستثمار المرتفع في الأسهم العالمية وأصول الدخل الثابت، فيبدو منطقيّاً في ظل الظروف السائدة. لا يزال سوق الأسهم الأمريكية مواتياً، بينما يُدعم نمو الاقتصاد الصيني من خلال السياسات النقدية والمالية.

تبرز آسيا، بخاصة الدول غير الصين، كالرابحة على صعيد الصمود الاقتصادي. وتستفيد كلّ من الهند وفيتنام وإندونيسيا والمكسيك من حركة سلاسل الإمداد، ما يخلق فرص نمو هائلة في هذه المناطق.

على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، تبقى الثقة في الأسهم ثابتةً بفضل شركاتٍ مثل Nvidia. لا تزال إمدادات النفط محدودة، مع توقع استقرار الأسعار في ظل ارتفاع الطلب وعدم اليقين حول السيارات الكهربائية.

يستمرّ عدم اليقين حول نتيجة الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة وتبعاتها الاقتصادية. وتؤدي المخاوف بشأن إمكانيّة اعتماد سياسة الحماية التجاريّة وارتفاع الإنفاق الدفاعي في ظلّ الإدارة المستقبلية إلى زيادة عدم اليقين في الأسواق.

تشير التوقعات إلى تراجع العوائد رغم بقائها إيجابية عبر مختلف فئات الأصول. ومع تقدم السكان في العمر، يزداد الطلب على الأصول المدرّة للدخل، ما يعيد تشكيل إستراتيجيات الاستثمار وسط تغيّر ديناميكيّات الأسواق.

تفضلوا بمشاهدة الندوة الإلكترونية الكاملة أعلاه.