الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي: توقّعات اجتماع اللّجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في يونيو 2023

كانت الزيادة بنسبة 0,25% في الاجتماع الأخير متوقّعة أن تكون الأخيرة لهذا العام. انقسمت الآراء منذ ذلك الحين حول النتائج المحتملة للاجتماع المقبل في 13 و14 يونيو. يبحث هذا المقال في أسباب عدم اليقين ومعناها للمستثمرين.

الخلفيّة الاقتصاديّة

يهدف الفدرالي إلى كبح التضخّم وتجنّب الركود إن أمكن.

منذ أن بدأت زيادة أسعار الفائدة، انخفض التضخّم الكلّي من ذروته التي بلغت 9% تقريباً في يونيو 2022 ليصل إلى 5%، ولا يزال أكثر من ضعف نسبة 2% المستهدفة. ينظر الفدرالي في إمكانية الاستمرار في مكافحة التضخّم أو إتاحة المزيد من الوقت ليسري مفعول إجراءاته.

في الفترة الأخيرة حتى 23 مايو، تمّ الإجماع أنّ الفدرالي لن يغيّر أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل وسيبدأ بخفضها قبل نهاية العام.[1] مع السيطرة على التضخّم، المسألة التالية ستكون تجنّب الركود الناجم عن ارتفاع تكلفة رأس المال، أو تخفيف حدّته. 

سبق أن شعر المستهلكون بتأثيرات زيادة أسعار الفائدة من خلال ارتفاع أسعار فائدة الرهون العقاريّة وبطاقات الائتمان. كما أدّت زيادات الأسعار إلى خفض الطلب على القروض السكنية.[2] تراجعت مشاعر المستهلكين في الولايات المتّحدة تجاه التوقعات الاقتصاديّة إلى أدنى مستوياتها منذ ستّة أشهر في مايو، غير أنّ ذلك نجم جزئيّاً عن المفاوضات العالقة حول سقف الدين في الكونغرس.[3]

تؤشّر أزمة البنوك التي طالت مجموعةً من المقرضين الأمريكيّين (ضمنهم First Republic في أوائل مايو) أنّ الفدرالي ربما تمادى كثيراً في زيادة أسعار الفائدة والتشديد الكمّي.

سبب للحذر

من الإجماع على نطاق واسع بأنّ الوقت قد حان للتوقف عن زيادة أسعار الفائدة، بدأت الآراء تختلف فجأةً بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في 26 مايو، وهو مقياس التضخّم المفضّل لدى الفدرالي كونه مقياساً أوسع نطاقاً وأكثر دقّة لسلوك المستهلكين.

ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل غير متوقّع في أبريل من 4,2% إلى 4,4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً جزئيّاً من أسعار الطاقة، في حين ارتفعت النفقات الأساسيّة للاستهلاك الشخصي (التي كان من المتوقّع أن تبقى ثابتة بما أنّها تستثني الأسعار المتقلّبة للغذاء والطاقة) من 4,6% إلى 4,7%، أعلى بنسبة 1% من توقّعات الفدرالي لنهاية العام.[4] أشارت البيانات أنّ التضخّم لا يتراجع في نهاية المطاف.[5]

صدرت بعد ذلك الأخبار غير المتوقّعة حول نموّ الناتج المحلّي الإجماليّ أعلى ممّا كان متوقّعاً، بنسبة 1,3% في الربع الأوّل (من نسبة 1,1% المتوقعة في أبريل)،[6] ما يشير إلى التأثير المنخفض لزيادة أسعار الفائدة على الطلب الذي يُعدّ محرّكاً أساسيّاً للتضخّم.

صدرت أخيراً أرقام التوظيف في 2 يونيو وأظهرت ارتفاعاً أعلى من المتوقّع في الوظائف الجديدة التي بلغت 339 ألف وظيفة واستمرار النموّ في الأجور (بشكل متباطئ) بنسبة 4,3%. يتناقض ذلك مع ارتفاع نسبة البطالة من 3,4% إلى 3,7%، ما يعني أنّ سوق العمل ربما يتباطأ.[7] جرت الإشارة أنّ مستويات التوظيف في معظم القطاعات تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا أو اقتربت منها، ما قد يدعم التصريح الأخير.[8]

عند نشر هذا المقال، أظهرت أداة CME FedWatch Tool، التي تقدّم لمحة عن المشاعر في السوق حول القرارات المقبلة للفدرالي، أنّ الأغلبية بنسبة 74,7% يتوقعون استقرار سعر الفائدة بين 5 و5,25% في اجتماع يونيو. مع ذلك، يُعتبر هذا الاستقرار وقفاً مؤقتاً وليس دائماً للزيادة إذ يظنّ حوالي 50% من المشاركين أنّ الزيادة المقبلة ستحصل في يوليو.[9]

الخاتمة

أظهرت فترة 30 يوم السابقة كيف يمكن لأكثر التوقّعات المدروسة بعناية أن تتغيّر في ظلّ مواجهة الفدرالي لاتّجاهات غير حاسمة للبيانات في موازنة سياسته بين الركود والتضخّم.

أمّا الاحتمالات غير المتوقّعة الأخرى التي قد تحدث في المستقبل فتضمّ اندلاع حرب أخرى أو وقوع أزمة نفطيّة أو سلسة من سحب الودائع من البنوك.

تؤكّد The Family Office أنّ البقاء على اطّلاع حول الوضع أفضل من الاستثمار في النتائج. وإنّ الحفاظ على الاستثمار خلال الانحدارات المؤقتة وتخصيص رأس المال للمجالات حيث تكمن الإمكانات طويلة الأجل يتطلّب الانتباه إلى الإشارات وليس الضجيج.

حدّدوا موعداً لمكالمة مع فريقنا الاستشاري للتعرّف على المزيد حول التداعيات طويلة الأجل على محفظتكم.

[1] مكتب التحليل الاقتصادي

[2] Barron’s

[3] CNN

[4] مكتب إحصاءات العمل

[5] Reuters

[6] CME FedWatch

^[7] Forbes

[8] CNN

[9] جامعة ميشيغان