تحديث مارس عن الاحتياطي الفدرالي: استمرار زيادة أسعار الفائدة وسط ارتفاع المخاطر

يوجز هذا المقال الوقائع المحيطة بالخطوة الأخيرة ورد الفعل الأوّلي للسوق وآثاره على البيئة الاستثماريّة للمدى الطويل.

القرار ومبرراته

لخّص رئيس الفدرالي جيروم باول في تصريحه العلني قرار زيادة أسعار الفائدة عن النطاق السابق المستهدف بين 4,5% و4,75% ليصبح بين 4,75% و5,00%، وأعاد التأكيد على إصرار الفدرالي على كبح التضخّم. وقال: "لا يزال التضخّم مرتفعاً جدّاً وسوق العمل ضيقاً جدّاً".[1]

أظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل في 14 مارس أنّ تراجع تكاليف الغذاء والمأوى أدى إلى انخفاض التضخّم من 0,5% في يناير إلى 0,4% في فبراير (من 6,4% إلى 6% على أساس سنوي).[2] رغم ذلك، لا يزال سعر الفائدة الكلي أكثر من ثلاثة أضعاف سعر الفائدة المستهدف بنسبة 2%.

أعطت أحدث البيانات الصادرة في 10 مارس صورةً مختلطة عن العمالة والاقتصاد. لا يزال نمو الأجور قوياً (+311 ألف وظيفة جديدة في فبراير) بفضل قطاعَي الترفيه والضيافة، بينما تباطأ نموّ الأجور من 0,3% في يناير إلى 0,2% وتراجع متوسّط أسبوع العمل إلى 34,5 ساعة، ما يعني أنّ الوظائف الجديدة ليست جميعها بدوام كامل.[3]

لم تختلف التوقعات الاقتصاديّة الحالية عن توقعات ديسمبر. وشدّد الرئيس باول أنّ "بعض التشدّد الإضافيّ في السياسات قد يكون مناسباً"، ولكن الكلمتين المهمتين اللتين ينبغي التركيز عليهما هما "قد" و"بعض". ومن الملفت غياب كلمة "الاستمرار" بالإشارة إلى الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة.

الاضطرابات في القطاع المصرفي

يستند الفدرالي عادةً إلى عوامل الاقتصاد الكلّي، كالتضخم وأسواق العمل، لاتخاذ قرارات مرتبطة بأسعار الفائدة. غير أنّ التطورات الحديثة في القطاع المصرفي أضافت عوامل جديدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

باختصار، سحب المودعون أموالهم من الكثير من المؤسّسات الماليّة، منها Silicion Valley Bank (SVB) وSignature Bank في الولايات المتّحدة، والبنك السويسري العملاق Credit Suisse، نتيجة الذعر. في حين نتج انهيار Credit Suisse عن مشاكل مزمنة في إدارة البنك وسنوات من تراجُع سمعته بسبب الفضائح، نتج انهيار SVB على الأقلّ جزئيّاً عن زيادات أسعار الفائدة في العام الماضي.[4]

يحافظ الفدرالي على التوازن بين هدفي كبح التضخّم وتفادي الركود. سلّطت الأزمة الماليّة الكبرى (2007-2008) الضوء على أهميّة الاستقرار الماليّ واسع النطاق في تحقيق هذين الهدفين، ما يعني أنّه ينبغي على الفدرالي النظر في تأثير تغيّر أسعار الفائدة على النظام المصرفي. وأطلق لذلك برنامج إقراض طارئ بالتنسيق مع بنوك مركزيّة أخرى لضمان سيولة الدولار الأمريكي.[5]

في جلسة سابقة لمجلس الشيوخ في 7 مارس، لمّح الرئيس جيروم باول إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة أعلى ممّا كان متوقّعاً في السابق، ما يشير إلى إمكانيّة زيادة سعر الفائدة بنسبة 0,5%.[6] بالتالي تشكّل الزيادة بنسبة 0,25% تراجعاً نوعاً ما.

ردّ فعل الأسواق

أتى قرار الفدرالي تماشياً مع توقعات السوق عشيّة الإعلان.

ارتفعت الأسهم في البداية، لكنّها أنهت اليوم بتراجع مع انخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسيّة (Dow Jones وS&P 500 وNasdaq Composite) بنسبة 1,6% أو أكثر. تأثّرت أسهم البنوك بشكل خاص عقب تعليقات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنّ الحكومة لا تخطّط لتقديم "تأمين شامل" لكافة الودائع المصرفيّة في حال التدهور العام.[7]

تراجعت أيضاً عوائد سندات الخزانة للأجل القصير والطويل وسط توقّعات زيادات أكثر خفة لأسعار الفائدة.[8] كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مع توقّعات أدنى من المقدرة سابقا لأسعار الفائدة المحلية.

كشفت CME FedWatch، وهي مقياس لتوقّعات الأسواق حول تحرّكات أسعار الفائدة، عن آراء متباينة في 2023، غير أنّه تمّ الإجماع على انخفاض بنسبة 0,5% بحلول نهاية العام[9] رغم بيان باول أنّ خفض أسعار الفائدة غير مرجّح لهذا العام.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

عدى تحرّكات السوق للمدى القصير، فالاعتبار الأهمّ بالنسبة إلى المستثمرين هو التوقّعات للاقتصاد الأميركي التي ستطلعهم على أداء فئات أصول وقطاعات محدّدة.
قد تساعد تدابير الحكومة الأمريكيّة في تفادي تدافع المودعين لسحب ودائعهم من بنوك إقليميّة ضعيفة تكبدت خسائر ورقية كبرى.[10] ولكن زيادة التحفظ في سياسات الإقراض في بيئة غير مستقرّة قد تؤثر على إنفاق المستهلك والنشاط التجاري.

قد يكون لذلك نفسه تأثير زيادات متعددة لأسعار الفائدة حتى لو توقف الفدرالي عن فرض المزيد من الزيادات للأسعار.[11]

ردّاً على الأسئلة بعد الإعلان، ذكر الرئيس باول أنّ "المسار لا يزال قائماً للهبوط السلس المرغوب وأنّ الفدرالي "يحاول بالتأكيد البحث عنه". كما أشار أنّ ردود الفعل الاقتصاديّة معقدة ويصعب تصورها بسهولة.

بالتالي، النهج المناسب هو توخي الحذر وليس التساهل. ولا يزال الطريق طويلاً قبل انحسار تحديات الاقتصاد الأميركيّ.

[1]  الاحتياطي الفدرالي

[2] مكتب إحصاءات العمل

[3] مكتب إحصاءات العمل

[4]Reuters

[5] الاحتياطي الفدرالي

[6]الإحتياطي الفيدرالي

[7]CNBC

[8]Reuters

[9]CME FedWatch

إخلاء المسؤوليّة

تقدم لك شركة The Family Office Co. BSC(c) - "The Family Office" هذا العرض لأغراض إعلامية فقط، ويحتوي على معلومات سرية وخاصة لا يجوز إعادة إنتاجها أو توزيعها أو استخدامها من قبل أي أطراف ثالثة بدون موافقة خطية مسبقة من The Family Office.

لم تدُقق أي معلومات أو أشكال أو حسابات أو رسوم بيانية أو تمثيلات رقمية أخرى واردة في هذا العرض علماً أنها قابلة لتغيير في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، بعض التقييمات (بما في ذلك تقييمات الاستثمارات) الظاهرة في هذا العرض قابلة للتغيير حيث أنها قد تستند إلى تقديرات أو أرقام تاريخية لا تعكس أحدث التقييمات. مع أن مصادر جميع المعلومات والآراء الواردة في هذا العرض تعتبر موثوقة بحسن نية، لا يقدم أي تعهد أو ضمان، معبر أو ضمني، فيما يتعلّق بدقّتها أو اكتمالها. ليست المعلومات الواردة هنا بديلة عن تحقيق العناية الواجبة. لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً أو ضامناً لأداء المستقبل. تعتبر الجداول الزمنية للخروج، والأسعار والتوقعات المتعلقة بها تقديرات فقط. وقد يحدث الخروج قبل أو بعد ما هو متوقّع، أو بتقييم أعلى أو أقلّ، مشروطاً، كمثال وليس للحصر، بافتراضات معينة والأداء المستقبلي المتعلّق بالوضع المالي والتشغيلي لكل شركة والظروف الاقتصادية العامة.

لا تقدّم The Family Office أي تعهد أو ضمان، معبر أو ضمني، فيما يتعلّق بأي إحصائيّات أو بيانات مالية تاريخية أو حالية. سواء كان مصدرها The Family Office من خلال أبحاث خاصة أو غيره. فيما يتعلق بأي من تلك الإحصاءات أو البيانات المقدمة أو المتاحة من قبل أو نيابة عن The Family Office، (أ) يتحمل المستثمر كامل المسؤولية لإجراء تقييمه الخاص لمدى أهمية المعلومات النسبية وسلامة المصدر و(ب) ليس لدى المستثمر أي مطالبة ضد The Family Office.

تُحوّل أيّ مبالغ بعملة غير الدولار الأمريكي حسب أسعار الصرف السائدة في السوق كما حسبتها The Family Office أو مزودي الخدمة لديها وقد تختلف أسعار البنوك. تعتبر الأسعار إرشادية فقط ولا تعكس استعداد The Family Office لعقد صفقات مع أطراف أخرى بناءً عليها.

تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا العرض "بيانات تطلعية"، والتي يمكن تحديدها باستخدام كلمات مثل "يجوز" أو "سوف" أو "يجب" أو "يتوقع" أو "يُنتظر" أو "مشروع" أو "خطط" أو "تقديرات" أو "النية" أو "المتابعة" أو "الاعتقاد" أو عكسها بصيغة النفي أو بدائل لها أو مصطلحات مماثلة. حيث يحتوي هذا العرض على توقعات أو أهداف أو خطط أو بيانات تطلعية أخرى. تخضع تلك البيانات التطلعية بطبيعتها لمخاطر معروفة ومجهولة متعلقة بأعمال تجارية واقتصادية وتنافسية وتنظيمية وغيرها وأوضاع طارئة وعدم يقين، معظمها يصعب التنبؤ به وخارج عن سيطرة The Family Office مما قد يسبب اختلافاً مُهماً بين الأداء الفعلي أو النتائج المالية والتوقعات الأخرى المستقبلية وتوقعات الأداء أو النتائج أو الإنجازات المستقبلية في تلك البيانات التطلعية، بشكل معبر أو ضمني. يجب ألا يعتمد المستثمرون دون مبرر على تلك البيانات التطلعية. لا تلتزم The Family Office بتحديث أي بيانات تطلعية لتتوافق مع النتائج الفعلية أو التغيرات في توقعات The Family Office إلا إذا نص القانون المعمول به على ذلك.

لا تقدم The Family Office أي تعهد أو ضمان، معبر أو ضمني، فيما يتعلق بأي توقعات مالية. وفي ما يتعلّق بأي توقعات تم تسليمها أو إتاحتها من قبل أو نيابةً عن The Family Office (أ) تضمن محاولة تقديم مثل هذه التوقعات بطبيعتها عدم اليقين و(ب) يعتبر المستثمر عدم اليقين أمراً مألوفاً و(ج) يتحمل المستثمر كامل المسؤولية لإجراء تقييمه الخاص لمدى اكتمال هذه التوقعات المقدمة ودقتها (د) ليس لدى المستثمر أي مطالبة ضد The Family Office.

يمثل هذا العرض ملخصاً لمعلومات معيّنة ويجب مراجعة مذكرة الطرح الخاص للشروط الكاملة وفهم الاستثمارات ومخاطرها بشكلٍ أكمل. بالإضافة إلى ذلك، لا يمثل هذا العرض عرضاً للبيع أو طلباً لشراء أي أداة أو منتج مالي آخر، ولا يمثل التزاماً من قِبَل The Family Office لتقديم مثل هذا العرض في الوقت الحاضر أو إشارةً إلى استعداد The Family Office لعرضه مستقبلاً.