نشرة السوق الشهرية | فبراير 2022

Jul 18 2022 | 9 min

لمحة عامة:

1.  العقوبات المفروضة على روسيا وسط غزو أوكرانيا
2.  توقعات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في مارس
3. تجاوز أسعار النفط عتبة 100 دولار أمريكي للبرميل للمرة الأولى منذ 2014
4. التضخم في أوروبا والولايات المتحدة يبلغ مستويات قياسية
5. الأسهم تتراجع وسط تحول متشدد في السياسة
6. تراجع المعنويات إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، وسط ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات تراجع طويل الأجل للنمو


  1. السياسات والأوضاع الجيوسياسيّة

الاحتياطي الفيدرالي مزمع رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه سيقترح زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي، المقرر عقده يومي 15 و16 مارس، وسط ارتفاع التضخم والطلب الاقتصادي القوي وسوق العمل المتشددة. على الرغم من أنه لا يعتقد أن زيادة نصف نقطة مئوية ستحدث هذا الشهر، إلا أن هذه الزيادة ستضع حجر الأساس لاحتمال زيادة أكبر في الصيف. ويأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 6.1٪ في يناير بالمقارنة مع العام السابق، بينما ارتفع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.2٪ بالمقارنة مع العام السابق، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. صرح باول أنه في حال استمرار هذا التضخم القوي والمرتفع، فسيكون مستعدًا للتحرك بحزم أكبر من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع واحد أو أكثر في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما لم يفعله الاحتياطي الفيدرالي منذ 2000.

من المتوقع أن يحرز الاحتياطي الفيدرالي "تقدمًا جيدًا" في إعداد خططه لتقليص محفظة أصوله البالغة 9 تريليونات دولار، ولا يُتوقع الانتهاء من الخطط في الاجتماع المقبل في مارس. ويأتي ذلك في أعقاب ضغوط مارسها سياسيون اعتبروا أنه كان يجب على الاحتياطي الفيدرالي إلغاء التدابير التحفيزية بشكل أسرع بعد الموافقة على برنامج الإنفاق البالغ 2 تريليون دولار في العام السابق. لا يزال السيد باول واثقًا من أن سوق العمل قوية بما يكفي لجعل الاقتصاد قادرًا على تحمل معدلات فائدة أعلى، في ظل مخاوف حول إمكانية انعكاس استجابة الاحتياطي الفيدرالي سلبًا، مما يتسبب في ركود من دون خفض التضخم.

من المتوقع أن توضح كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خطورة الغزو الروسي لأوكرانيا فيما يتعلق بآفاق اقتصاد منطقة اليورو في اجتماع 10 مارس. ومن المرجح أن يؤجل البنك المركزي الأوروبي أي قرارات سياسية رئيسية، مفضلًا الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المرونة أثناء تقييم التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. يرتفع التضخم بالفعل بأسرع معدل له في تاريخ العملة الموحدة البالغ 22 عامًا. ومع استمرار انقطاع إمدادات الطاقة والسلع الأخرى، من المتوقع أن يستمر التضخم في هذه الوتيرة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تتخذ لاجارد "موقفًا محايدًا" بشأن احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة هذا العام، فلا تؤكد ولا تنفي ذلك

الغرب يفرض عقوبات على روسيا وسط غزو أوكرانيا

في 24 فبراير، أجاز الرئيس بوتين "عمليات عسكرية خاصة" في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة المدن الأوكرانية الرئيسية بما في ذلك كييف بهجمات صاروخية ومدفعية. جاء ذلك بعد أيام من إعلان بوتين في خطاب تلفزيوني أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من روسي التاريخية، قبل نشر القوات في منطقتين في شرق أوكرانيا، اعتبرهما الزعيم الروسي "مستقلتَين". رد الغرب بموجة أولى من العقوبات، ففرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما عقوبات على أعضاء البرلمان الروسي والبنوك والأصول الأخرى، بالإضافة إلى وقف ألمانيا مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

تلعب روسيا دورًا مهمًا في أسواق الطاقة العالمية، وأثارت العقوبات المفروضة مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، حيث تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. ومن المتوقع أن يتضرر الاتحاد الأوروبي بشدة حيث يستورد 41٪ من غازه من روسيا، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أعقاب الهجوم. ويعتبر انخفاض الصادرات الغذائية مصدر قلق رئيسي آخر، حيث أن روسيا وأوكرانيا تنتجان القمح وزيت عباد الشمس على مستوى العالم. من المرجح أن يؤدي توقف الإمدادات بعد إغلاق الموانئ الأوكرانية وحظر السفن الروسية في البلدان إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من حدة التضخم في أوروبا والولايات المتحدة، الذي سبق وبلغ مستويات قياسية.

مؤشرات الاقتصاد الكلّي

أحدث تقرير حول الوظائف يفوق التقديرات

تراجعت البطالة في أمريكا بشكل طفيف في فبراير مسجلة 3.8٪ بعد أن كانت 4.0٪ في يناير، أي أقل من التقديرات التي بلغت 3.9٪. وتسارع نمو الوظائف في فبراير، محققًا أكبر ارتفاع على أساس شهري منذ يوليو، بفضل الأداء الجيد لقطاع الترفيه والضيافة. شهد الاقتصاد الأمريكي زيادة 678 ألف وظيفة، متجاوزًا التقديرات البالغة 440 ألف وظيفة. بلغ عدد الأمريكيين العاملين 1.14 مليون فقط أي دون مستويات ما قبل الوباء. أتيحت 10.9 مليون وظيفة في نهاية 2021، وهو نقص كبير في اليد العاملة المتاحة تاريخيًا بنحو 1.7 وظيفة شاغرة لكل عامل متاح. لا تظهر نتائج منتصف فبراير الماضي، أي تأثير، إن وجد، للغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير وأي الارتفاع في أسعار النفط. ارتفعت الأجور بنسبة 5.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في فبراير، وانخفضت من 5.5٪ في يناير. بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 6.8٪ في يناير، فانخفضت من 7.0٪ في نوفمبر و8.3٪ في يناير 2021.

FEB-1

تباطؤ النمو الأمريكي المتوقع وسط الغزو الروسي

توقعت IHS Markit أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ليبلغ 2.5٪ في 2022 مع ارتفاع التضخم بعد غزو أوكرانيا، بنسبة 0.4٪ أقل من التوقعات السابقة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي بنسبة 4.3٪ هذا العام، أي 0.7٪ أعلى من توقعات الشهر الماضي. تستحوذ روسيا وأوكرانيا على 60٪ و29٪ من إنتاج زيت عباد الشمس العالمي والقمح على التوالي، مما يزيد من الضغط على أسعار المواد الغذائية في ظلّ الاختلال في الإمدادات بسبب العقوبات وإغلاق الموانئ الأوكرانية. تجاوزت أسعار النفط الخام مستوى 100 دولار للبرميل في نهاية فبراير بعد عقوبات على روسيا، أحد الموردين رئيسيين للنفط والغاز. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض النمو في الولايات المتحدة بنسبة 0.4٪ في 2022، وعدم حدوث أي تأثير في عامي 2023 و 2024.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 3.8 ٪ في يناير، وهي أعلى زيادة لها خلال الأشهر العشرة الماضية، وسط زيادة في مشتريات السيارات والسلع الأخرى.

ارتفعت مبيعات المنازل السنوية المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة بنسبة 6.7٪ في يناير لتبلغ 6.50 مليون، لكنها انخفضت بنسبة 2.3٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. قد يستفيد المشترون من أسعار الفائدة المنخفضة قبل الزيادات المتوقعة، مما سيحسن أسعار المساكن.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بنسبة 7.5٪ في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أكبر ارتفاع له منذ 40 عامًا، متجاوزًا تقديرات وول ستريت. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 6.0٪ في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أيضًا أكبر نمو سنوي له منذ 40 عامًا. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 5.1٪ في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (5.0٪ في ديسمبر)، حيث ساهمت أسعار الطاقة في ما يقارب 30٪ من هذا الارتفاع.

ارتفع مؤشر IHS Markit لمديري مشتريات التصنيع (PMI) ليبلغ 57.3 في فبراير من 55.5 في يناير في الولايات المتحدة وانخفض إلى 58.2 من 58.7 في منطقة اليورو. ارتفع الإنتاج في الولايات المتحدة بشكل أسرع وسط دلائل حول تخفيف اختلال سلسلة التوريد والارتفاع الأكبر في الطلبات الجديدة منذ أكتوبر الماضي.

ارتفاع عوائد السندات السيادية وسط تضخم أعلى من المتوقع

تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2٪ في 10 فبراير للمرة الأولى منذ أغسطس 2019، وسط بيانات تُظهر ضغوطًا أعلى من المتوقع على الأسعار. سجلت العوائد في نهاية فبراير نسبة 1.83٪. وصلت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 0.31٪ في 15 فبراير، وهو أعلى مستوى لها منذ 2018، حيث تسبب التضخم الأمريكي الذي جاء أعلى من المتوقع في مراهنة المتداولين برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5٪ في مارس، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة صبّت في مصلحة سندات منطقة اليورو. سجلت العوائد في نهاية فبراير نسبة 0.13٪.FEB-2

الأسواق المالية

انخفاض أسواق الأسهم وسط تحول متشدد في السياسة

وانخفضت مؤشرات S&P 500 و Dow Jonesو Nasdaqبنسبة 3.1٪ و3.5٪ و3.4٪ على التوالي في فبراير. كانت معنويات تجنب المخاطرة مدفوعة بالسياسة المحتمل للاحتياطي الفيدرالي كردّ فعل على نسبة التضخم الأعلى منذ 40 عامًا والتي بلغت 7.5٪ وكذلك الارتفاع في أسعار النفط بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.

انخفض مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 3.4٪ في فبراير، بينما انخفض مؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.1٪ وسط مخاوف من تصعيد الصراع في أوكرانيا وتأثيراته على عرض السلع. كان تفاعل الأسهم الآسيوية متفاوت، حيث انخفض مؤشر Hong Kong Hang Seng ومؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 4.6٪ و1.8٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشرSSE المركّب الصيني بنسبة 3.0٪.

اتساع هوامش الائتمان

اتسعت هوامش درجة الاستثمار إلى 1.30٪ في نهاية فبراير بعد أن سجلت 1.10٪ في يناير حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تراجع قابلية المستثمرين للمخاطرة، في حين سجلت هوامش العائد المرتفع في نهاية فبراير 3.77٪ بعد أن بلغت 3.63٪ في يناير.

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن العرض

ارتفعت الأسعار الفورية لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت من 89.16 دولارًا و92.35 دولارًا للبرميل على التوالي في يناير إلى 96.13 دولارًا و103.08 دولارًا في نهاية فبراير. ارتفع كِلا المعيارين القياسيين بنسبة 48٪ تقريبًا منذ بداية ديسمبر، بعد أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف بشأن تعطل الإمدادات. وافقت وكالة الطاقة الدولية (IEA) على تحرير 60 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل أقل من يوم واحد من الاستهلاك العالمي، من احتياطها لكبح الزيادة الحادة في الأسعار. وأدى ذلك إلى زيادة مخاوف السوق من عدم القدرة على تلبية الطلب في ظلّ الاضطرابات المتزايدة.

FEB-3

واصلت أوبك بلس خطتها لزيادة إنتاج النفط تدريجياً على الرغم من ارتفاع أسعاره، حيث ستزيد الإنتاج في أبريل بمقدار 400 ألف برميل يوميًا فوق مستوى مارس.

ارتفعت أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي قبل الغزو الأوكراني، في ظل طلب قوي حيث استعادت الدول نشاطها بعد الإقفال وسط شتاء أطول من المتوقع خلال العام الماضي. نظرًا إلى أن روسيا تستحوذ على 25٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط وما يقارب نصف احتياجاته من الغاز، فقد ازدادت المخاوف من تقييد روسيا للإمدادات ردًا على العقوبات وغيرها من الإجراءات ضدها. إذا قامت روسيا بقطع الإمدادات عن أوروبا بالكامل، فإن الغاز المخزن في الاتحاد الأوروبي سينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عقد على الأقل مع حلول أبريل. من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة في منطقة اليورو في فبراير بنسبة 31.7٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، في ظل توقعات بالمزيد من الزيادات مع تطور الوضع في أوكرانيا.

FEB-4

ارتفاع الدولار والذهب، وتعافي عملة بيتكوين

سجل الدولار الأمريكي في نهاية فبراير 96.7 بعد أن بلغ 96.5 في يناير. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 6.2٪ في فبراير، لتصل إلى 1909 دولار، عقب ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية. ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 12٪ في فبراير لتصل إلى 43198.6 دولارًا، أي أقل بنسبة 37٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 68789.6 دولارًا سجلته في 10 نوفمبر.

المعنويات

معنويات المستهلكين تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عقد

انخفض مؤشر جامعة ميشيغان لمشاعر المستهلك إلى 62.8 في فبراير بعد أن سجل 67.2 في يناير وهو أسوأ مستوى له منذ عقد، وسط مخاوف بشأن التراجع الناجم عن التضخم في الموارد المالية الشخصية، وارتفاع أسعار الفائدة والآفاق طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي.

ارتفع مؤشر VIX إلى 30.15 في فبراير بعد أن سجل 24.83 في يناير، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة نتيجة بيانات تضخم أعلى من المتوقع.

أظهر مؤشر الخوف والجشع في نهاية الشهر (الذي يستخدم سبعة عوامل بما فيها زخم السوق والطلب على الملاذ الآمن، والطلب على السندات دون المرتبة الاستثمارية) "الخوف الشديد" مسجل 24 حيث يتجنّب المستثمرون الأسهم المحفوفة بالمخاطر بحثًا عن السندات الآمنة.

FEB-5

كوفيد-19

انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه بشكل كبير منذ مستوياتها القياسية في يناير.

سجلت حالات كورونا في أمريكا في فبراير عددًا أقل بكثير من الذروة التي بلغتها وهي 800000 حالة يومية في يناير، بمتوسط ​​ بلغ 70 ألف حالة في سبعة أيام مقارنة مع 500 ألف حالة في نهاية يناير. مع انخفاض حالات الاستشفاء في جميع أنحاء البلاد، اختار العديد من قادة الدولة تخفيف تدابير ارتداء الأقنعة وإثبات التطعيم. تم تطعيم 65.3٪ من الأمريكيين بشكل كامل، وتم إعطاء 28.7٪ جرعات معززة.

انخفضت الحالات اليومية في أوروبا بأكثر من النصف خلال الشهر الماضي، من 1.7 مليون حالة يومية في أواخر يناير إلى حوالي 730 ألف حالة في نهاية فبراير. على الرغم من أن حالات الإصابة لا تزال مرتفعة في أنحاء القارة جميعها، إلا أن معظم البلدان أزالت قيود السفر ومتطلبات الفحوصات الإلزامية نظرًا إلى العدوى المنخفضة لمتحور أوميكرون.

لا تزال منطقة جنوب شرق آسيا تضررت بشدة من موجة أوميكرون، حيث أبلّغت هونغ كونغ وتايلاند عن تسجيل حالات يومية قياسية على مدار الشهر، مع ارتفاع عدد الوفيات في الشهر السابق مما أجهد البنية التحتية الصحية. ورفعت بعض الدول الأخرى قيود السفر. لم تعد إندونيسيا تطلب من الركاب الدوليين في بالي العزل عند الوصول. وستعمل الفلبين على تخفيف قيود الحركة وإزالة قيود السعة على معظم الشركات في منطقة العاصمة.

الشهر المقبل

1. سيعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 15 و16 مارس

2. سيعقد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في 10 مارس

3. المراقبة المستمرة للوضع بين روسيا وأوكرانيا

 

إخلاء المسؤوليّة

تقدم لك شركة The Family Office Co. BSC(c) - "The Family Office" هذا العرض لأغراض إعلامية فقط، ويحتوي على معلومات سرية وخاصة لا يجوز إعادة إنتاجها أو توزيعها أو استخدامها من قبل أي أطراف ثالثة بدون موافقة خطية مسبقة من The Family Office.

لم تدُقق أي معلومات أو أشكال أو حسابات أو رسوم بيانية أو تمثيلات رقمية أخرى واردة في هذا العرض علماً أنها قابلة لتغيير في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، بعض التقييمات (بما في ذلك تقييمات الاستثمارات) الظاهرة في هذا العرض قابلة للتغيير حيث أنها قد تستند إلى تقديرات أو أرقام تاريخية لا تعكس أحدث التقييمات. مع أن مصادر جميع المعلومات والآراء الواردة في هذا العرض تعتبر موثوقة بحسن نية، لا يقدم أي تعهد أو ضمان، معبر أو ضمني، فيما يتعلّق بدقّتها أو اكتمالها. ليست المعلومات الواردة هنا بديلة عن تحقيق العناية الواجبة. لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً أو ضامناً لأداء المستقبل. تعتبر الجداول الزمنية للخروج، والأسعار والتوقعات المتعلقة بها تقديرات فقط. وقد يحدث الخروج قبل أو بعد ما هو متوقّع، أو بتقييم أعلى أو أقلّ، مشروطاً، كمثال وليس للحصر، بافتراضات معينة والأداء المستقبلي المتعلّق بالوضع المالي والتشغيلي لكل شركة والظروف الاقتصادية العامة.

لا تقدّم The Family Office أي تعهد أو ضمان، معبر أو ضمني، فيما يتعلّق بأي إحصائيّات أو بيانات مالية تاريخية أو حالية. سواء كان مصدرها The Family Office من خلال أبحاث خاصة أو غيره. فيما يتعلق بأي من تلك الإحصاءات أو البيانات المقدمة أو المتاحة من قبل أو نيابة عن The Family Office، (أ) يتحمل المستثمر كامل المسؤولية لإجراء تقييمه الخاص لمدى أهمية المعلومات النسبية وسلامة المصدر و(ب) ليس لدى المستثمر أي مطالبة ضد The Family Office.

تُحوّل أيّ مبالغ بعملة غير الدولار الأمريكي حسب أسعار الصرف السائدة في السوق كما حسبتها The Family Office أو مزودي الخدمة لديها وقد تختلف أسعار البنوك. تعتبر الأسعار إرشادية فقط ولا تعكس استعداد The Family Office لعقد صفقات مع أطراف أخرى بناءً عليها.

تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا العرض "بيانات تطلعية"، والتي يمكن تحديدها باستخدام كلمات مثل "يجوز" أو "سوف" أو "يجب" أو "يتوقع" أو "يُنتظر" أو "مشروع" أو "خطط" أو "تقديرات" أو "النية" أو "المتابعة" أو "الاعتقاد" أو عكسها بصيغة النفي أو بدائل لها أو مصطلحات مماثلة. حيث يحتوي هذا العرض على توقعات أو أهداف أو خطط أو بيانات تطلعية أخرى. تخضع تلك البيانات التطلعية بطبيعتها لمخاطر معروفة ومجهولة متعلقة بأعمال تجارية واقتصادية وتنافسية وتنظيمية وغيرها وأوضاع طارئة وعدم يقين، معظمها يصعب التنبؤ به وخارج عن سيطرة The Family Office مما قد يسبب اختلافاً مُهماً بين الأداء الفعلي أو النتائج المالية والتوقعات الأخرى المستقبلية وتوقعات الأداء أو النتائج أو الإنجازات المستقبلية في تلك البيانات التطلعية، بشكل معبر أو ضمني. يجب ألا يعتمد المستثمرون دون مبرر على تلك البيانات التطلعية. لا تلتزم The Family Office بتحديث أي بيانات تطلعية لتتوافق مع النتائج الفعلية أو التغيرات في توقعات The Family Office إلا إذا نص القانون المعمول به على ذلك.

لا تقدم The Family Office أي تعهد أو ضمان، معبر أو ضمني، فيما يتعلق بأي توقعات مالية. وفي ما يتعلّق بأي توقعات تم تسليمها أو إتاحتها من قبل أو نيابةً عن The Family Office (أ) تضمن محاولة تقديم مثل هذه التوقعات بطبيعتها عدم اليقين و(ب) يعتبر المستثمر عدم اليقين أمراً مألوفاً و(ج) يتحمل المستثمر كامل المسؤولية لإجراء تقييمه الخاص لمدى اكتمال هذه التوقعات المقدمة ودقتها (د) ليس لدى المستثمر أي مطالبة ضد The Family Office.

يمثل هذا العرض ملخصاً لمعلومات معيّنة ويجب مراجعة مذكرة الطرح الخاص للشروط الكاملة وفهم الاستثمارات ومخاطرها بشكلٍ أكمل. بالإضافة إلى ذلك، لا يمثل هذا العرض عرضاً للبيع أو طلباً لشراء أي أداة أو منتج مالي آخر، ولا يمثل التزاماً من قِبَل The Family Office لتقديم مثل هذا العرض في الوقت الحاضر أو إشارةً إلى استعداد The Family Office لعرضه مستقبلاً.

The Family Office هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Co. BSC(c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى "مستثمرين معتمدين" على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي.

Get Started

ابدأ استراتيجيتك الاستثماريّة المخصّصة معنا

تحدث مع خبرائنا الاستثماريّين أو اكتشف منصتنا الرقمية من دون أيّ التزامات