ما هي البنوك المؤثرة على النظام المالي ولماذا تهمّ الاقتصاد العالمي؟

ما هو البنك المؤثر على النظام المالي؟

البنوك المؤثرة على النظام المالي هي مؤسّسات ماليّة يمكن أن يؤدي انهيارها إلى عواقب وخيمة على النظام المالي والاقتصاد ككلّ. تملك هذه البنوك "الأكبر من أن تفشل" حصّةً كبيرةً في السوق في مجالات مهمّة للنظام المالي.

تخضع البنوك  المؤثرة على النظام المالي لتدقيق تنظيمي مشدّد، وغالباً ما يتعيّن عليها الاحتفاظ بمعدلات أعلى من رأس المال والسيولة مقارنةً بالبنوك الأخرى لأهميّتها. تشير الكثير من الهيئات التنظيمية إلى هذه البنوك بأنّها مؤسّسات ماليّة ذات تأثير مهم على النظام المالي (systemically important financial institutions)، انطلاقاً من حجمها وتأثيرها على الأسواق الماليّة العالميّة والمحليّة.

خصائص البنوك  المؤثرة على النظام المالي

تُحدّد البنوك  المؤثرة على النظام المالي بعدة خصائص رئيسيّة:

الحجم: بحكم أصولها الملحوظة وحصّتها في السوق، قد يكون لانهيار البنوك المؤثرة على النظام المالي تداعيات كبيرة على النظام المالي.

الترابط: قد تؤدي صلة البنوك المؤثرة على النظام المالي بالمؤسّسات الماليّة والأسواق المحليّة والعالميّة الأخرى إلى انتشار المشاكل بسرعة، ما يؤدّي إلى أزمة ماليّة أوسع نطاقاً.

التعقيد: يمكن لتعقيدات الأنشطة الماليّة في البنوك المؤثرة على النظام المالي، كتداول المشتقّات الماليّة، أن تُصعب فهم المشاكل وإدارتها.

الأهمية بالنسبة للاقتصاد: تلعب البنوك المؤثرة على النظام المالي دوراً مهمّاً في تقديم الخدمات الماليّة الأساسيّة للاقتصاد، كإقراض الشركات والأفراد، وقد يكون لانهيارها عواقب سلبيّة كبيرة.

الرقابة التنظيميّة: تخضع البنوك التنظيمية لرقابة أكثر صرامة ومتطلّبات أكثر تركيزاً للإشراف واختبارات قدرة تحمل الضغوط.

القواعد التنظيميّة للبنوك المؤثرة على النظام المالي

يتطلّب الإشراف التنظيمي على البنوك المؤثرة على النظام المالي حدّاً أدنى من رأس المال واختبارات دورية لقدرة تحمل الضغوط وخططا لضمان تسوية آمنة منظّمة في حال العسر المالي، وتقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد ككلّ، ومراقبة الالتزام بالأنظمة ومعايير إدارة المخاطر. قد تواجه البنوك المؤثرة على النظام المالي أيضاً قيوداً على أنشطة معيّنة للحدّ من احتمال المخاطر المؤثرة على النظام المالي.

تعتمد فعّاليّة الإطار التنظيمي على عوامل كثيرة منها جودة الرقابة التنظيميّة وقدرة البنوك على التكيّف مع تغيّر ظروف السوق والمخاطر وصمود النظام المالي ككلّ. على الهيئات التنظيميّة أن تستبق المخاطر المحتملة وعلى البنوك أن تكون مستعدّةً لتطبيق التغييرات اللّازمة.

المخاطر والتحديات المحتملة

يمكن لحجم البنوك المؤثرة على النظام المالي وتعقيدها أن يشكّل تهديداً ملحوظا على النظام الماليّ. تشمل هذه التهديدات:

المخاطر المعنوية: قد تمارس البنوك المؤثرة على النظام المالي سلوكاً خطراً واثقةً أنّه سيتمّ إنقاذها بحال انهيارها، ما يؤدي إلى الإفراط في المجازفة وعدم الاستقرار المالي.

المخاطر المؤثرة على النظام المالي: قد يتسبّب انهيار البنوك المؤثرة بضائقة ماليّة واسعة النطاق ويُحدث أزمة في النظام المالي بسبب ترابطها مع المؤسّسات الماليّة الأخرى.

التحديات التنظيميّة: قد يصعب تنظيم البنوك المؤثرة على النظام المالي بسبب حجمها وتعقيدها، وينبغي على الهيئات التنظيميّة أن تُوازن بين ضمان الاستقرار وتعزيز النموّ الاقتصادي.

أكبر من أن تخضع للإدارة: قد يُصعّب حجم البنوك المؤثرة على النظام المالي وتعقيدها عمليّة إدارتها، ما يؤدّي إلى فشل التشغيل ويساهم في عدم الاستقرار المالي.

المخاطر السياسيّة: يمكن للتدخّل الحكومي في البنوك المؤثرة على النظام المالي أن يخلق اتّهامات بالتحيّز والمحسوبيّة، ما يُضعف الثقة العامة في النظام المالي ويقوّض السياسات التي تعزّز

الاستقرار.تُعتبر قوة الأطر لإدارة المخاطر ضروريّةً لمنع الأزمات المؤثرة على النظام المالي، وتضمن الرقابة التنظيميّة الالتزام بالأنظمة وتعالج مشكلة الخطر المعنويّ. تُعدّ هذه التدابير مهمّةً جدّاً لاستقرار النظام الماليّ والتقليل من احتمال انعدام الاستقرار المالي.

أمثلة عن البنوك المؤثرة على النظام المالي

يُصدر Financial Stability Board (FSB) منذ 2011 قائمةً تتضمّن المؤسّسات الماليّة العالميّة المؤثّرة على النظام المالي (G-SIFIs)،[1] مثل Morgan Stanley وBarclays وDeutsche Bank وCitigroup وBNP Paribas وGoldman Sachs وUBS وHSBC وBank of America وJPMorgan Chase وWells Fargo.

التطلّع قدماً

تُعتبر البنوك المؤثرة على النظام المالي مهمّةً للاقتصاد لكن قد يؤثّر انهيارها سلباً على الاقتصاد العالمي. الانهيارات الأخيرة لكلّ من Silicon Valley Bank وSignature Bank وCredit Suisse تسلّط الضوء على هشاشة النظام المالي وترابطه وحاجته للتدقيق الوثيق والتنظيم والرقابة. يجب أن تتوجه الحوادث الماضية القرارات المرتبطة بالسياسات لضمان صمود المؤسّسات المؤثرة على النظام المالي وتحملها المسؤولية تجاه الاقتصاد والمجتمع وتعزيزها الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي.

[1] المؤسّسات الماليّة المؤثّرة على النظام العالميّ (G-SIFIs) – Financial Stability Board