لجأت البنوك المركزيّة في 2020 إلى ذخيرتها من أدوات السياسة النقديّة لتخفيف وطأة المصاعب الاقتصاديّة والماليّة الناجمة عن الوباء في مرحلة جديدة مطولة من التيسير الكمّي وأسعار فائدة قريبة من الصفر. ويخطّط الاحتياطي الفدرالي أن يبقى على سياسته التيسيريّة حتّى يتخطّى التضخّم 2% باستمرار، مخالفاً سياسته السابقة للتصرّف فور تخطّي التضخم نطاقه المحدّد.
يواجه الاحتياطي الفيدرالي عقباتٍ كثيرة على المدى المتوسط لتحقيق أهداف التضخم.
- يشكّل التقلّص غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بسبب إجراءات الإغلاق الناجمة عن الجائحة قوة انكماشيّة رئيسة.
- تشير بعض التقديرات إلى عودة سريعة لمستويات الإنتاج قبل الجائحة، ولكن النمو بعدها قد تثقله كثرة الديون.
- زيادة المعمرين في التركيبة السكانية تحدّ من قدرة سوق العمل على رفع التضخم.
- سرّعت الجائحة الرقمنة، مما خفض التكاليف عبر سلاسل القيمة.
بعد عام كثرت فيه التقلبات في الأسواق الماليّة، واجه المستثمرون في الائتمان في بداية 2021 عوائد منخفضة وفروق ائتمانية ضيقة. وبعد أن وصلت إلى 10,87% في ذروتها في مارس، تقلصت فروق السندات الأمريكيّة عالية العوائد بانتظام بعد انطلاق برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء 3 تريليون من السندات لتصل إلى 4,18% هذا الأسبوع من 4.33% في نهاية نوفمبر. ويعتبر فارق السندات الأمريكيّة عالية العوائد ضمن أدنى 28% من مستوياته منذ يونيو 2007، وقد يتقلّص أكثر بسبب ندرة العوائد وارتفاع الفارق التاريخي بينها وبين سندات المرتبة الاستثماريّة. وتقلّصت فروق المرتبة الاستثماريّة إلى 1,07% هذا الأسبوع من 1,12% في نهاية نوفمبر وبعد أن وصلت إلى 4,01% في ذروتها في مارس، مما يضعها ضمن أدنى 6% من مستوياتها خلال الفترة نفسها ويخفض احتمال تقلّص إضافي. أمّا في سوق قروض التمويلية، فتقلّصت فروق الرهن الأول والرهن الثاني إلى أدنى 20% من مستوياتها بعد اختلال حاد عندما وصلت إلى لايبور + 10.44% و14.76% تباعاً في ذروتها في مارس (راجع الرسم 1).
يستمرّ الرفع المالي للشركات بالارتفاع رغم تدني الفروق الائتمانيّة عن معدلاتها التاريخية وارتفاع معدلات العجز عن السداد. وفي نهاية الربع الثالث من 2020، وصلت معدلات العجز عن السداد للقروض التمويلية للاثني عشر شهراً الماضية إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2018 في الشركات التي تدعمها أسهم خاصّة، وأعلاها منذ أبريل 2019 لغيرها من الشركات (راجع الرسم 2).
ويشكّل ازدياد الرفع المالي للشركات التي تدعمها أسهم خاصّة، لا سيما عن طريق إعادة الرسملة بتوزيع أرباح، مصدر قلق آخر. نمت الديون (القروض والسندات) المُصدرة لتمويل توزيع الأرباح بنسبة 25% منذ 2019 لتتخطى 29 مليار دولار هذا العام، كما زادت نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الأصول غير المنظورة بعد توزيع الأرباح إلى رقم قياسي وصل إلى 5,4 مرات في الربع الثالث من 2020 (راجع الرسم 3).
تفرض البيئة الاقتصادية الكلية وتقلص الفروق الحذر في هذه المرحلة من الدورة الائتمانيّة
- تجنّب القطاعات التي تعلو فيها التكاليف الثابتة أو قليلة المرونة.
- اختر القطاعات التي تعلو فيها التدفقات النقدية المتكررة والأقلّ تأثراً بالدورات الاقتصاديّة.
- اسع للأولوية في الهيكل الرأسمالي واحصل على الحماية بتعهدات أكثر صرامة.
- تجنّب الاستثمارات الائتمانية ساكنة الإدارة واستفد من علاوات عدم السيولة أثناء الأزمات.
- تعاون مع مديرين متمرّسين للديون الخاصة يتمتّعون بسجل حافل موثوق في بيئات ركود متعددة.
اعتمدت شركة The Family Office هذا النهج الاستثماري طوال العقد الماضي. تواصل معنا لمعرفة المزيد
تحدث مع خبرائنا الاستثماريّين أو اكتشف منصتنا الرقمية من دون أيّ التزامات